به نقل از «ایران اکونومیست»

نماینده مجلس با چه منطقی پیگیری اهدای 75 خودروی شاسی بلند را گدابازی می داند؟

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۰۶۲۷

دولت و مجلسی که توان پرداخت حقوق بازنشستگان، معلمان و... ندارند چرا پیگیری اهدای 75 خودروی شاسی بلند را گدابازی می دانند.

فریدون عباسی‌دوانی، نماینده مجلس، بعد از افشای اهدای 75 خودروی شاسی بلند (فیدلیتی پرایم و دیگنیتی)  در آخرین اظهار نظر خود اعلام کرده است که «چرا باید این گدابازی‌ها را درآوریم و به ماشین شاسی بلند گیر بدهیم؟».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در حالی پیگیری این موضوع را «گدابازی» می‌داند که با در نظر گرفتن حداقل حقوق در سال جاری، کارگران باید 22 سال کار کنند تا معادل ارزش روز یک فیدلیتی دستمزد دریافت کنند.

 در جریان استیضاح رضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت، احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس، از اهدای 75 خودروی شاسی بلند توسط وزارت صمت به مجلس خبر داد. این موضوعی است که حتی رئیس دولت سیزدهم تلویحاً آن را تائید کرد. حالا فریدون عباسی‌دوانی، دیگر نماینده مجلس، پیگیری این موضوع را به «گدابازی» تعبیر کرده است.

عباسی که اصولاً با اظهارات جنجالی خود شناخته می‌شود، روز جمعه در بخشی از گفتگوی خود با ایرنا گفت: «نظام، روزانه‌ و دقیقه‌ای هزینه می‌کند تا این نماینده در مجلس بنشیند. این همه کارمند، خودرو و ساختمان که نگهداری همه آن‌ها هزینه است، چقدر پول هواپیما داده می‌شود و چقدر پول دفاتر نمایندگان است. چرا باید این گدابازی‌ها را درآوریم و به ماشین شاسی بلند گیر بدهیم؟ مگر قیمت ماشین شاسی بلند چقدر است؟».

شاید این نماینده مجلس، به دلیل مشغله فراوان برای تصویب و اعمال قوانین جدید، زمان کافی برای پیگیری قیمت خودرو در بازار و حتی سایت‌های آنلاین را نداشته باشد. بدین ترتیب برای پاسخ به پرسش او باید گفت خودروهای فیدلیتی پرایم هفت نفره که مجلس دریافت کرده‌ است، در حال حاضر در بازار دو میلیارد و 160 میلیون تومان معامله می‌شود.

حال اگر یک کارگر حداقلی‌بگیر قصد خرید این خودرو که احتمالاً بسیاری نمایندگان مانند همکار خود، دریافت آن را گدابازی می‌دانند، داشته باشد، باید حداقل 22 سال کار کند. البته این کارگر در صورتی موفق به خرید این خودرو می‌شود که در طول 22 سال مورد اشاره قیمت فیدلیتی پرایم بدون تغییر بماند و از تأمین سایر مایحتاج خود صرف‌نظر کند.

حتی اگر خانواده کارگری تصمیم بگیرد در این 22 سال نه چیزی بخورد و نه لباس جدیدی بپوشد، ثبات قیمت خودرو امری محال به نظر می‌رسد. بررسی بازار نشان می‌دهد 16 اردیبهشت سال گذشته فیدلیتی پرایم در بازار یک میلیارد و 240 میلیون تومان قیمت داشت، اما اکنون تنها پس از گذشت یک سال به دو میلیارد و 160 میلیون تومان رسیده است. این یعنی رشد بیش از 74 درصدی در طول یک سال.

نمودار زیر، روند قیمت فیدلیتی در یک سال گذشته را نشان می‌دهد و رشد 74 درصدی قیمت این محصول بهمن موتور را تائید می‌کند؛ در حالی که در همین بازه زمانی حقوق کارگران تنها 27 درصد افزایش پیدا کرد. بر اساس مصوبه شورای عالی کار مبنای حداقل دریافتی کارگران در سال 1402 با بعد خانوار 3/3 نفر هشت میلیون و 208 هزار و 300 تومان تعیین شد که مبنای این گزارش نیز همین رقم است.

حال آیا نمایندگانی که اخیراً حقوق آن‌ها 20 درصد افزایش پیدا کرد، اگر به اندازه کارگران حقوق دریافت می‌کردند، باز هم عنوان دریافت خودروی شاسی بلند 2.2 میلیارد تومانی را «گدابازی» می‌گذاشتند؟

همچنین از دولت و مجلسی که در پرداخت حقوق بازنشستگان، معلمان و کارگران مانده‌اند و حتی برخی از مسئولان آن پیشنهاد فروش بخشی از خاک سرزمین را برای تسویه این مطالبات می‌دهند، باید پرسید چطور در چنین شرایطی می‌توانند اهدای رانت 165 میلیارد تومانی را «گدابازی» تعبیر کنند؟

البته عباسی‌دوانی در گفتگوی اخیر خود اهدای این خودروها را یک روال عادی اداری و به دور از باج‌خواهی و باج‌دهی خوانده و اعلام کرده که برخی نمایندگان برای دریافت این خودروها 750 میلیون تومان پول پرداخته‌اند.

اما برای همین روال اداری که برخی نمایندگان یک‌شبه به آن رسیده‌اند، گروه زیادی از شهروندان سال‌هاست پشت سایت‌های خودروسازان و مونتاژکاران مانده‌اند و شانس آن‌ها برای خرید همین خودروها با قیمت‌های بالاتر کمتر از شانس برنده‌شدن در لاتاری گرین‌کارت آمریکاست.

همچنین حتی اگر این روال را طبیعی و حق نمایندگانی بدانیم که برخی از آن‌ها با کمتر از 6000 رأی به مجلس راه پیدا کرده‌اند، این افراد از مابه‌التفاوت رقم پرداختی و قیمت بازار سود یک میلیارد و 410 میلیون تومانی کسب کرده‌اند.

این خودروها در زمان عرضه آن به مجلس حتی در خود نمایندگی‌ها 109 میلیون گران‌تر بود و با قیمت 859 میلیون تومان به دست مشتریان می‌رسید.

البته در چند سال اخیر اعداد و ارقام مربوط به رانت‌ها و فسادهای شکل‌گرفته به حدی افزایش یافته که طبیعی است که رانت‌پاشی 165 میلیارد تومانی در مجلس چندان به چشم نیاید و برخی آن را «گدابازی» تلقی کنند. وقتی فساد 92 هزار میلیارد تومانی در فولاد مبارکه مسکوت می‌ماند، دیگر صحبت‌کردن از چنین مسائلی که جنبه‌های سیاسی هم دارد بعید است راه به جایی ببرد.

این برای اولین بار نیست که فریدون عباسی با چنین اظهاراتی به تیتر اول رسانه‌ها تبدیل می‌شود. همین چند ماه پیش بود که او در گفتگو با تجارت‌نیوز با اذعان به اینکه اگر لازم باشد ایران در مقابله با آمریکا علاوه بر تنگه هرمز، اقیانوس منجمد جنوبی را هم می‌بندد به چهره اول رسانه‌ها تبدیل شد. حالا هم با صحبت‌های جدید خود درباره شاسی بلند های اهدایی به مجلس بار دیگر جنجال‌آفرین شده است.

 تجارت‌نیوز

برچسب ها: خودروی شاسی بلند ، مجلس ، حقوق کارگران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: خودروی شاسی بلند مجلس حقوق کارگران میلیارد تومانی فیدلیتی پرایم نماینده مجلس میلیون تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۰۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیگیری نکردن خواسته کارگران توسط نماینده‌شان از ترس اخراج یک ضعف قانونی است

ایسنا/یزد مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با بیان این که پیگیری نکردن خواسته کارگران توسط نماینده‌شان از ترس اخراج یک ضعف قانونی است، از نمایندگان مجلس خواست با اصلاح قانون، حق اخراج این افراد تا پایان تاریخ اعتبارنامه کارفرمایی سلب شود.

«محمدرضا فلاحتی» در نشست سه جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و تشکلات کارگری گفت: یکی از خواسته‌های به حق جامعه کارگری تشکیل تشکلات کارگری در واحدهای تولیدی است.

وی با اشاره به این که ۳۲۸ سازمان کارگری و کارفرمایی در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: تا سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۴۸ تشکل در استان تشکیل شده بود. در این دو سال و نیم که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، ۸۰ تشکل دیگر در واحدهای تولیدی شکل گرفته است.

تشکیل ۲۳ شورای اسلامی کار در استان

فلاحتی با تاکید بر اینکه در دولت سیزدهم ۲۳ شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی استان تاسیس شده در حالی که در ۳۱ سال گذشته، در استان ۵۰ شورای اسلامی کار فعالیت داشته‌اند.

وی اضافه کرد: باید به این نکته نیز اشاره کنم که وزارتخانه شش سهمیه را برای تشکیل شورای اسلامی کار در سال گذشته به استان یزد اختصاص داده بود ولی ۱۵ شورای اسلامی کار در کارخانه‌های استان راه‌اندازی شده یعنی ۲.۵ برابر بیشتر نسبت به تعهدات تکلیفی استان اتفاق افتاده است.

برگزاری انتخابات الکترونیکی تشکلات کارگری

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همچنین در این رابطه گفت: برای اولین بار در کشور، سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات تشکل‌ها راه‌اندازی و برای ۱۰ تشکل انتخابات به صورت مجازی برگزار شد.

فلاحتی همچنین اشاره‌ای نیز به مباحث مشاغل سخت و زیان آور کرد و افزود: قریب به ۴۹۹۴ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر و ۱۰۸۶ درخواست در کمیته‌های تجدیدنظر استانی مورد رسیدگی قرار گرفته است که از این تعداد ۳۹۸۶ درخواست مورد تائید قرار گرفته است.

خطای کمتر از یک درصد مراجع حل اختلاف استان

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ادامه داد: در سال گذشته ۵۹۴۸ پرونده شکایت در هیات‌های تشخیص استان مورد رسیدگی قرار گرفته است که از این تعداد ۹۷۶ پرونده به هیات حل اختلاف رفته است.

وی ادامه داد: همچنین تعداد دادنامه‌های ارجاعی به دیوان ۲۹۴ پرونده بوده که ۲۱۵ دادنده رای هیات‌های تشخیص مورد تایید قرار گرفته و ۷۹ پرونده برای رفع نقص بازگشت داده شده است.

فلاحتی اضافه کرد: این آمار نشان می‌دهد که خطای همکاران بنده در هیأت‌های تشخیص کمتر از یک درصد است ولی باز برای اینکه حق شخصی ضایع نشود سه کمیته با ابتکار اداره کل استان تشکیل شده است.

تشکیل سه کمیته برای نظارت بر حسن انجام کار

فلاحتی در ادامه عنوان کرد: کمیته نظارت، کمیته الزام و کمیته رصد متشکل از زبده‌ترین همکاران اداه کل بر تمامی امور، نظارت عالیه دارند تا حقی از کسی ضایع نشود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان این که در برخی از موارد رفع نقص‌هایی به کارفرمایان ارجاع داده می‌شد که متاسفانه عده معدودی توجه‌ای به این مسئله نداشتند. با مراجع قضایی نشست‌هایی را برگزار کردیم و در این کمیته نماینده دادستان حضور دارد و در صورتی که کارفرمایی پس از تذکرات متعدد اقدامی انجام نداد، صورت‌جلسه شده و به دادگاه جهت اعمال ماده ۱۰۵ معرفی می‌شود.

وی با اشاره به وظایف کمیته رصد نیز گفت: هفته‌ای دو بار به واحدهای تولیدی مراجعه و مسائل و مشکلات جامعه کارگری آن واحد را رصد می‌کنیم. بازرسان به مسائل ایمنی واحد تولیدی نظارت می‌کنند و در نشستی که نمایندگان کارگران و مدیرعامل حضور دارند، پیرامون حوزه کارگری و ایمنی کارگران بحث و تبادل‌نظر می‌شود.

فلاحتی همچنین تصریح کرد: در کمیته نظارت، به صورت تصادفی یا اعتراضاتی که توسط مراجعان صورت می‌گیرد، پرونده‌های شکایت‌ها رسیدگی می‌شود و اگر خطایی صورت گرفته باشد در صدد رفع آن و تذکر به افراد دخیل بر می‌آیم.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، در این نشست پیرامون مسکن کارگری، کمبود نیروی کار، امنیت شغلی و مجموعه‌های ورزشی کارگران بحث و تبادل نظر شد.

انتهای پیام